إطار التعليم 2030

إطار التعليم 2030

يحدد إطار التعليم لعام 2030 كيفية ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في إنتشون، وكيفية تحقيق أهداف الهدف الرابع للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

التزامات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4) – ماذا تعني على مستوى الدولة؟

ينطوي “تنفيذ” الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري على جهد لمواءمة/تكييف سياسة التعليم الوطنية والتخطيط لتحقيق الأهداف العالمية وأولويات السياسية الواردة في خطة عام 2030. ويجب أن تكون أهداف الهدف الرابع للتنمية المستدامة وأولويات السياسة جزءًا من سياسات وخطط وعمليات التعليم الوطنية الحالية. ويجب ألا تؤدي الجهود المبذولة لتحقيق التزامات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة إلى خطط أو عمليات موازية أو منفصلة.

 

الحاجة للتنسيق بين الشركاء

تتضمن ترجمة التزامات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة إلى جهود تنمية للتعليم الوطني إشراك مجموعة واسعة من الشركاء على جميع المستويات. وتعد الشراكات القوية بين أصحاب المصلحة المتعددين والمرتبطة بعمليات أهداف التنمية المستدامة (SDG) الأوسع ضرورية للترجمة الناجحة للالتزامات 2030 إلى جهود وطنية لتنمية التعليم.

مبادئ قابلية المساءلة المتبادلة: تنطبق مبادئ (1) الملكية البلدان، (2) التركيز على النتائج، (3) الشفافية، (4) المسؤولية المشتركة، على جميع الشركاء وعلى جميع المستويات، وكذلك على جميع مراحل السياسة ودورات التخطيط والتنفيذ.

التنسيق بين الشركاء: من المتوقع أن يحدد الشركاء بوضوح التزاماتهم وطبيعة دعمهم على أساس الميزة النسبية الخاصة بهم. ونظراً لتنوع الشركاء في التنمية والدعم الذي قد يوفرونه، فإن التنسيق هو أمر أساسي على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.

التنسيق على مستوى البلدان: يمكن ضمان التنسيق من خلال مجموعة متنوعة من الآليات أو الشراكات القائمة. وتختلف طبيعة وديناميكيات آليات التنسيق الحالية لقطاع التعليم باختلاف البلدان، وقد تتطلب التزامات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية تعزيز و/أو تكييف هذه الآليات القائمة.

لجنة توجيهية لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم لعام 2030: على المستوى الدولي، تشكل لجنة توجيهية لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم لعام 2030، التي أنشأتها اليونسكو، وآلية إدارة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ويتمثل الهدف الأساسي للجنة التوجيهية في دعم الدول الأعضاء والشركاء لتحقيق الأهداف العشرة للهدف الرابع للتنمية المستدامة وغيرها من أهداف الخطة العالمية المتعلقة بالتعليم. وتم تفويض اللجنة التوجيهية لتوفير التوجيه الاستراتيجي للدول الأعضاء والمجتمع التعليمي، وتقديم توصيات للعمل التحفيزي، والمناصرة للتمويل الكافي، ورصد التقدم نحو تحقيق أهداف الهدف الرابع للتنمية المستدامة من خلال معهد اليونسكو للإحصاء والتقرير العالمي لرصد التعليم. تتألف اللجنة التوجيهية من 38 عضوًا يمثلون أغلبية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الوكالات المشتركة في المنتدى العالمي للتعليم لعام 2015 (اليونسكو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسيف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والشراكة العالمية للتعليم والمنظمات الإقليمية ومنظمات المعلمين وشبكات المجتمع المدني  ممثلو الحملة العالمية للتعليم أعضاء في هذه اللجنة.

 

آليات التنسيق على المستويات الإقليمية/شبه الإقليمية: ينبغي لآليات التنسيق الإقليمية أن تبني على الآليات والهياكل القائمة، بما في ذلك آليات التنسيق الأوسع للأمم المتحدة لرصد إطار التنمية المستدامة الشامل والإبلاغ عنه. وتعتبر المستويات الإقليمية وشبه الإقليمية أساسية لتوعية اللجنة التوجيهية العالمية بالوقائع الإقليمية والأولويات الوطنية، وكذلك لترجمة التوجيه العالمي الذي تقدمه اللجنة التوجيهية العالمية إلى إجراءات على المستوى القطري.

 

المصدر: تحليل هدف التنمية المستدامة الرابع لليونسكو