الجمعية العالمية السادسة للحملة للتعليم نص خطاب كاميلا كروسو، رئيسة الحملة العالمية للتعليم

سعادة نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد؛ معالي السيد وزير الشؤون الخارجية في نيبال، السيد براديب غياوالي؛ عزيزتي مديرة مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات السيدة نورا فيليس؛ عزيزي رئيس الحملة الوطنية للتعليم – نيبال، كومار بهاتاراي؛ عزيزتي رئيسة رابطة آسيا والباسيفيك للتعليم الأساسي وتعليم الكبار (ASPBAE)، ناني زولمينارني؛ عزيزتي مونيك فويو، رئيسة مجلس الحملة العالمية للتعليم؛ أيها الأصدقاء الأعزاء الذين يشاركوننا الأحلام والنضال القادمين من 87 دولة حول العالم:

تحياتي لكم جميعا، يشرفني ويسعدني أن أكون معكم في هذا الصباح في كاتماندو – نيبال، حيث تم استقبالنا بحرارة وسط أعلى سلسلة جبلية على هذا الكوكب وجبالها المقدسة. وأود أن أعرب عن امتناني لكل من الحملة الوطنية للتعليم في نيبال ورابطة آسيا والباسيفيك للتعليم الأساسي وتعليم الكبار (ASPBAE) لاهتمامهم بكل واحد منا، وعلى الجهد الذي بذلوه وما سيبذلوه من جهد في الأيام القادمة. عزيزتي أمينة محمد، يا له من شرف وسرور أن تكوني معنا. ونشكرك على التزامك القوي بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك بحقوق الإنسان وعلى إسهاماتك الحاسمة في التعريف بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وعلى كرمك مع حملتنا.

هذا هو وقت الاحتفال: نحن أكثر من 300 ممثل عن نقابات المعلمين ومنظمات الطلاب ونشطاء حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية – نعمل معاً من أجل الحق في التعليم العام المجاني والشامل، للجميع، في خدمة العدالة الاجتماعية.

نحن نحتفل كوننا نتكاتف معًا في رحلة بدأناها منذ 20 عامًا تقريبًا، وبالشبكة التي نسجناها، وبتشكيل الأسس والقاعدة الشعبية، وبإنجازاتنا التي انعكست في تغييرات ملموسة في حياة الملايين من الناس والعقبات التي تغلبنا عليها، وبالتضامن الذي كنا نزرعه، وبالتعلم الذي قمنا بتعزيزه ومشاركته، وبالصداقات التي تزدهر. ويعكس تاريخنا نضجًا أساسيا مما يتيح لنا مواجهة سيناريوهات معقدة وصعبة بشكل متزايد. وتمثل هذه الجمعية بداية الذكرى العشرين لتأسيسها التي سنحتفل بها في العام المقبل. في الأشهر المقبلة، وسنسلط الضوء على تاريخ شبكتنا وعلى مسيرتكم، مما يجعل إرثنا معروفا ومُقدرا من جانبنا جميعا وكذلك من قِبل قطاعات واسعة من المجتمع في جميع القارات.

جاءت الحملة العالمية للتعليم من أجل صنع التاريخ: فقد انطلقت الحملة في عام 1999 من خلال نسج شبكة أولية من المنظمات تشمل: الدولية للتربية، والمسيرة العالمية ضد عمالة الأطفال، ومنظمة أكشن أيد الدولية ومنظمة أوكسفام نوفيب، فضلاً عن الحملات الوطنية من أجل الحق في التعليم في بنغلاديش والبرازيل، مما يجعل من الواضح ومنذ البداية التزام الحملة ببناء شبكة ذات قاعدة قوية. وقد حدث ذلك في السنغال عشية انعقاد منتدى داكار العالمي للتعليم في عام 2000. وحتى في هذه المرحلة المبكرة كانت الحملة تشارك بالفعل بنشاط في المناقشات وكذلك في لجنة صياغة إطار عمل منتدى داكار العالمي للتعليم وأهدافه الخاصة بالتعليم للجميع. وكان العديد من الحاضرين هنا اليوم موجودين في ذلك المنتدى ومنهم: ديفيد آرتشر، مونيك فويو، فرانس روزليرز، راشدة تشودري، ماريا خان، وأنا، وغيرنا الكثير ممن ليسوا معنا اليوم ولكنهم لا يزالون يلهموننا. وهذا هو حال رئيسنا الأول، كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى إيلي جوين، وهو عضو تاريخي في منظمة الدولية للتربية وقد توفي في عام 2016 والذي أود أن أكرمه اليوم. فقد تحدث خلال إحدى لقاءاتنا الأخيرة معه عن الطرق المستقبلية لحملتنا العالمية، ودعانا إلى أن نكون على استعداد دائم لجعل الحملة تعيد ابتكار نفسها.

حملتنا الآن لها أعضاء في حوالي 100 بلد، بعد أن توسعت في تنوعها اللغوي بالإضافة إلى دور ممثليها، ودائما في مجال حقوق الإنسان. وفي اليومين الأخيرين، عقدنا مؤتمرنا الأول للشباب الذي تم دمجه من قبل ممثلي الطلاب والشباب الذين يشكلون جزءًا من تحالفاتنا الوطنية بالإضافة إلى المنظمات الأعضاء الأخرى الذين أصبحوا بالفعل جزءًا من شبكتنا. وهذا التجمع هو إنجاز هام لأنه يقوي علاقتنا مع هؤلاء الممثلين ولأنه يشير إلى تجديدنا كحركة.

وفي حين نشأت الحملة العالمية في سياق المنتدى العالمي للتعليم للجميع في عام 2000، فقد كان من الإنجازات الرئيسية الأخرى اعتماد أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وخطة التعليم لعام 2030 وذلك في عام 2015. ولا شك في أن هذا كان نقطة فارقة توجت ثلاث سنوات ﻣﻦ المفاوضات المكثفة بين القطاعات.

وبالنسبة لقطاع التعليم، فقد كان هذا سبب للاحتفال. ولقد تمكنا من الموافقة على خطة التعليم القائم على منظور حقوق الإنسان الواسع والشامل، وضمان 12 عامًا من التعليم المجاني التي يمتد نطاقها بين مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم العالي، بما في ذلك تعليم الشباب والكبار. وكما حصل في عام 2000، فقد شاركت الحملة العالمية في لجنة صياغة خطة التعليم لعام 2030، وفي التفاوض النشط وتحديد مبادئ النقاش وكذلك صياغة النصوص. وكانت أهداف التنمية المستدامة وستظل فرصة فريدة للمشاركة في الحوار والتحليل المشترك بين القطاعات بما في ذلك إقامة علاقات مع الجهات الفاعلة من خارج مجال التعليم.

ولكي نعكس النطاق الواسع لخطة التعليم 2030 فمن الجدير بالذكر أنه ومنذ عام 1999 توسعت المجموعة المواضيعية للحملة العالمية للتعليم بشكل كبير. وقد حدد مسارنا النضال من أجل التمويل الوطني الملائم والتعاون الدولي القوي – حيث أسهمت ائتلافات التعليم الوطنية في البلدان المانحة بشكل حاسم، وقد اكتسب هذا النضال في السنوات الأخيرة ملامح هامة. وقد دفعت الحملة الدول إلى الالتزام بزيادة التمويل العام للتعليم العام، وتحقيق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يمكن تعزيز التعليم وتوفيره مجانا وذلك تمشيا مع مبادئ الحق في التعليم. وظل أعضاء حملتنا يناضلون باستمرار لمراقبة الإنفاق على التعليم المحدد في الميزانية وضمان جودته والتنفيذ الكامل له.

وقد عملت التحالفات الوطنية في زمبابوي والسنغال وفلسطين ونيبال من هذا المنطلق وظهرت نتائج مذهلة؛ وبنفس الطريقة فإن تطوير منصة إقليمية لرصد تمويل التعليم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سمح لنا بتعزيز الحوار وزيادة الوعي وكذلك الضغط الشعبي لزيادة تمويل التعليم في تلك المنطقة.

وقد أصبح هذا النضال معقدا بشكل متزايد نظرا للاتجاه المتنامي للأشكال المتعددة للخصخصة في التعليم بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للربح على حساب إعمال الحق في التعليم للجميع. وقد كان جميع أعضائنا نشطين في التصدي لخصخصة التعليم وإعداد البحوث ورفع الوعي العام وإدانة الجهات الفاعلة التي تروج له، فضلاً عن عواقبه السلبية، والعمل على قلب المسار في دول مثل الفلبين وغانا وشيلي وكذلك التعامل مع لجان حقوق الإنسان والبرلمانيين ووسائل الإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت الحملة العالمية للتعليم الانتباه إلى مشكلة المديونية التعليمية في البلدان، وهي ممارسة تقهقرية عادت بقوة في السنوات الأخيرة يتم السعي لجعلها طبيعية في خطة التعليم الدولية من قبل بعض الجهات الفاعلة. وهذا الاتجاه يمثل نكسة كبيرة. وفي مواجهة هذا وحالات الانخفاض الحاد في الميزانيات التعليمية، عملت الحملة على تعزيز آليات التعاون الدولي وتعزيز العدالة الضريبية على المستوى الوطني (بنغلاديش وزامبيا وسيراليون)، وعلى المستوى الدولي (مجموعة العشرين والأمم المتحدة).

وقد لفتت قضايا رئيسية أخرى انتباهنا مع مرور الوقت، مثل التعليم الشامل والتغلب على أشكال متعددة من التمييز في التعليم ومن خلال التعليم. وبشكل أساسي نحن ندعو إلى تعليم يمارس حقوق الإنسان ويعززها، ويكون قادراً على كسر علاقات القوة غير المتكافئة التي تديم الظلم والقمع. وقد قام أعضاؤنا بقدر كبير من العمل بهذا الخصوص وخاصة فيما يتعلق بالنضال من أجل المساواة بين النوع الاجتماعي وحقوق المثليين وذوي الإعاقة. وقد نجح أعضاؤنا في زيادة وضوح الرؤية في الخطة العامة وزيادة الأولويات بسبب العمل الذي قام به الناشطون في هذا المجال على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وفيما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي، وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك توافقا في الآراء حول أهمية هذه القضية بما في ذلك من خلال اعتماد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، فإننا نرى تراجعا متناميا وخاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع مطالبة السلطات العامة وقطاعات اجتماعية عريضة بسحب أي إشارة إلى النوع الاجتماعي في المدارس، بالإضافة إلى التثقيف الجنسي الشامل، وكلاهما من القضايا الأساسية للتغلب على الوصاية الأبوية ومن أجل منع العنف الجنسي ولضمان الحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والنساء. وسنظل يقظين ومتيقظين ضد هذه الاتجاهات التقهقرية، وبهذا المعنى، فإن القضايا التي يتقاسمها الزملاء من بوليفيا وموزمبيق وباكستان خلال هذه الفعالية للتعلم هي إلهام لنا.

ولا شك أن محتويات المناهج والممارسات التربوية هي أمور متنازع عليها في المدارس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى قضية النوع الاجتماعي المذكورة أعلاه. وفي الواقع، فقد ركز أعضاءنا على ضمان المشاركة الواسعة للمجتمع التعليمي في تعريف السياسات العامة وتصاميم المناهج المستندة إلى رؤية عريضة وإنسانية لجودة التعليم، والسعي إلى مقاومة الضغوط لتقليل نطاقها وعمقها سواء كان ذلك بتأثير التقييمات الموحدة أو من خلال تأثير نهج المناهج الاختزالية والاقتصادية التي تُثمن القراءة والكتابة والرياضيات فقط على حساب جميع مجالات المعرفة الأخرى وأشكال التعبير الفني والفعاليات الثقافية أو الرياضية.

إن إضفاء الطابع العسكري في المدارس بالإضافة إلى التأثير المتزايد للأصولية الدينية التي تتحدى التعليم العام العلماني أعاق التفكير النقدي وعزز الرقابة في المدرسة. وفي بعض البلدان، مثل البرازيل، شجعت السلطات العامة الطلاب على إخبار المعلمين الذين يفترض أنهم ينتمون إلى الجناح اليساري أو الذين يروجون للحوارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وعلى الرغم من كون هذه الممارسات هي غير دستورية فقد اكتسبت مساحة ونفوذاً في المدارس. وقد ناضل أعضاؤنا ضد التشريعات الرجعية والمتحكمة لصالح الأطر القانونية والسياسية التي تستفيد من التعليم التحرري وإنهاء الاستعمار على جميع المستويات، والتي تعزز الحرية والاستقلال الأكاديمي والتفكير النقدي والإبداع، وتكون قادرة على الحوار في ظروف متساوية مع نظرة كونية متعددة. ويجب أن نذهب إلى ما هو أبعد من الأسوار المدرسية وإلى المزيد من الارتباط بالمجتمعات والأقاليم وتعزيز التفكير النقدي مع مجموعة واسعة من الناس. وتتعامل واحدة من الاقتراحات السياسية التي قدمتها منظمة أكشن أيد في هذه الجمعية وبدقة مع هذه القضايا الأساسية.

وقد كان النضال من أجل تقييم التعليم بهدف تحسين ظروف العمل بما في ذلك الرواتب والتدريب بالإضافة إلى الاستقلالية الأكاديمية والبحثية هو نضالا ثابتا أيضا في تاريخ الحملة العالمية وخاصة مع منظمة الدولية للتربية. وعلى الرغم من الإجماع الظاهر على أن تقييم المعلم هو دعامة لإعمال الحق في التعليم فإننا نحتاج إلى الضغط باستمرار من أجل تحقيق مثل هذه الشروط بما في ذلك نظم تقويم تكوينية بدلاً من نظم تقويم عقابية للمعلمين، وضمان قوانين عمل تتسق مع معايير حقوق الإنسان والعمل الكريم.

وركزت فعاليات أسابيع العمل العالمي للتعليم التي تنعقد في شهر أبريل(نيسان) من كل سنة، على مواضيع رئيسية أخرى تتعلق، على سبيل المثال، بالتعليم مدى الحياة. وفي عام 2009 عملنا على تعليم الشباب والكبار، بينما في عام 2012 ركزنا على تعزيز الحق في الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وقد عانى كلاهما من انخفاض أولوياتها سواء كانت تتعلق بمحتوى المناهج الدراسية أو بالميزانية التعليمية. وقامت الائتلافات في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وألبانيا وفيتنام وجمهورية الدومينيكان بعمل ذي أهمية أساسية بخصوص حالة الطفولة المبكرة. وبالمقابل فإن الائتلافات في أنغولا وهايتي ومنغوليا فضلاً عن جميع الشبكات الإقليمية التي تدمج الحملة العالمية للتعليم، ساهمت بشكل منهجي في إبراز الرؤية وأوضحت مسار التقدم بالنسبة لتعليم الشباب والكبار.

ولقد كرّس أعضاؤنا أنفسهم بشكل متزايد للدفاع عن الناس والبلدان في حالات الصراع والطوارئ والهجرة واللجوء. ولقد عملت الأزمات الإنسانية على تغيير ديناميكيات السياسات العامة والتمويل الوطني والدولي فضلاً عن التوقيت السياسي للاستجابات. ودعمت حملتنا وأظهرت تضامنها مع العمليات الطارئة والخاصة بالصراعات مثل تلك الحاصلة في اليمن والروهينجا وقوافل المهاجرين الذين يغادرون أمريكا الوسطى نحو الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وأخيرًا، كانت الحملة العالمية للتعليم دائمًا وستظل ملتزمة بلا هوادة بتعزيز المجتمع المدني، وضمان حقها في المشاركة وحرية التعبير والتظاهر. وفي السنوات الأخيرة، لاحظنا إغلاق مساحات للمشاركة، بالإضافة إلى زيادة تجريم المعلمين والتلاميذ. وقد قامت شبكتنا بإيضاح هذه الانتهاكات للسلطات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام من أجل توسيع الوعي الاجتماعي. ويمثل النضال من أجل مشاركة أكبر للأطفال والمراهقين والشباب والكبار حجر الزاوية للحملة العالمية للتعليم، ويجب أن نواصل العمل بشكل جماعي وتعاوني في هذا الاتجاه.

وحققت الحملة العالمية للتعليم نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، على أساس خطة شاملة وإستراتيجية. وتقدم الجمعية العالمية السادسة نفسها كفرصة رئيسية لتعميق تحليل سياقاتنا، ولتحويل انتباهنا إلى التحديات الحالية وإلى الجهات الفاعلة التي تقدم نفسها في هذا السيناريو، وبذلك يتاح لنا تحديد أولوياتنا السياسية واستراتيجيات العمل للمستقبل.

ويجب أن نستمر في تعزيز حركتنا، التي تحدد الأساس الذي نتقدم من خلاله بمُـثلنا وآفاقنا ونعزز التغييرات ونوسع تعدديتنا ووجودنا في الميدان، حيث يتعين علينا تشجيع التفكير والحوار وقراءة العالم. ويصادف عام 2018 الذكرى الخمسين لعلم أصول تدريس المضطهدين، وهو الكتاب المنهجي للمعلم باولو فريري. وفي هذه المناسبة تجدر الإشارة إلى واحدة من تصريحاته الكثيرة، التي تؤكد أن قراءة العالم يجب أن تسبق قراءة الكلمة. وإن فهمنا للعالم هو شرط لا غنى عنه من أجل إجراء التحول الذي نسعى إليه، مما يمكننا من أن نكون مبدعين وهادفين وفعالين في تعزيز عالم أكثر عدالة وكرامة للجميع.



اترك تعليقاً