بيان للرأي العام (حملة اسأل الحكومة)

 

 

 

يعلن الائتلاف التربوي الفلسطيني والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، عن  اطلاق حملة “اسأل الحكومة”، تعزيزا للشراكة بين المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل الوصول إلى تطبيق فاعل للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يحقق بدوره وصول الجميع لتعليم نوعي ومنصف للجميع.

وتتزامن الحملة مع الذكرى السعبين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يلعب الحق في التعليم دورا ركيزا في تمكين و تقويه الحقوق الأخرى، فقد نصت المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، على “أن لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم، ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، ويجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، وهذا ما اشار اليه الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حيث أكدَ على توفير تعليم مجاني، والزامي، ونوعي، ومنصف ودامج للجميع مدى الحياه.

 

 

إن الائتلاف التربوي وشركائه ينطلقون من أن التعليم حق لا خدمة  ويستشعرون خصوصية التعليم في الحالة الفلسطينية لشعب لازال يرزح تحت الاحتلال الذي يمارس ابشع أنواع الظلم بحقه الذي يلحق الضرر المباشر وغير المباشر في تطبيق وتنفيذ الحكومة لأجندة السياسات الوطنية ودورها في تحقيق  الهدف الرابع والخطة القطاعية للتعليم.

وتعتبر المساءلة المجتمعية إحدى ركائز العلاقة التشاركية بين المجتمع المدني وبين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، كما أنها إحدى الأدوات الفعالة التي لا تتحقق أهداف التنمية المستدامة بدونها، واستنادا إلى ذلك تأتي هذه الحملة التي حملت اسم ” اسأل الحكومة” واستهدفت بشكل خاص المساءلة المجتمعية حول مواءمة المناهج للهدف التنموي الرابع.

وتنسجم الحملة مع الأدوار الأصيلة للائتلاف والمجتمع المدني في التأثير في السياسات التربوية، حيث دأب الائتلاف التربوي وفي مسارات عمل متعددة درست وساءلت وحاورت في العلاقة بين المنهاج والمعلم والتقويم والسياسات المرتبطة به ومدى انسجام كل ذلك مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الحملة للوقوف على آراء أطراف العملية التعليمية التعلمية (الطلبة، والمعلمين، والأهالي، والباحثين، وغيرهم) في مدى ملائمة المناهج الفلسطينية، فيما يتعلق بالكتب المقررة الجديدة، وطرق التدريس، والبيئة المدرسية مع الهدف التنموي الرابع، وذلك من خلال استطلاع رأي عام، سيتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “احمِ حقك”، وذلك في الفترة ما بين 10 كانون الأول 2018 وحتى 10 كانون الثاني 2019. من خلال  الإجابة على مجموعة من الاسئلة المرتبطة بالمنهاج وهي : هل يليق بنا كمجتمع فلسطيني يسعى نحو التحرير والتنمية، وهل يلبي الاحتياجات ويوفر المهارات القرن الواحد والعشرون(اأجندة التعليم 2030)، التي تشمل المسؤولية والقدرة على التكيف، ومهارات الاتصال، والابداع والتطلع الفكري، والتفكير النقدي، وتحديد المشكلات وصياغتها وحلها، والمعرفة الخاصة بالمعلومات والوسائط، والمسؤولية المجتمعية، ، وهل هو

مستجيب للنوع الاجتماعي واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل البيئة المدرسية داخل الصف وخارجه جامعه وملائمه للجميع؟، إلى غير ذلك. 

وبمناسبة إطلاق حملة “إسأل الحكومة” وتتويجا لما سبق فإننا نؤكد على ما يلي:

– ندعو المواطنين والمواطنات من طلبة وأهالي وبكافة المستويات للتفاعل مع منبر هذه الحملة من خلال التعبير عن مواقفهم بتعبئة الاستبانة التي تحدد توجهاتهم نحو المنهاج الفلسطيني للمشاركة في الصوت الجماعي الموحد الذي سيمثل رؤية المجتمع للمنهاج.

– نؤكد أن هذه الحملة هي جزء من حراك متعدد المسارات يهدف للتكامل بين المجتمع ووزارة التربية والتعليم وصولا لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

– ندعو جميع الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي لإثراء الحملة بأوراق موقف وسياسات وآراء ومقالات علمية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

– نؤكد أن الائتلاف سيواصل العمل مع الحكومة للنهوض بواقع السياسات والتشريعات التي تكفل وصول كافة الأطفال في فلسطين إلى تعليم نوعي ومجاني والزامي، بما يتلاءم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية العالمية، ومع اجندة السياسات الوطنية والخطة القطاعية للتعليم.

– يهيب الائتلاف وشركاءه بالحكومة بالعمل الدؤوب على تحقيق أهداف التعليم للجميع، والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات  ورفع الموازنات لقطاع التعليم بما يحقق ذلك.

-نشدد في الائتلاف على دورنا المستمر في العمل على حشد أوسع تضامن دولي واقليمي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في التعليم.

الائتلاف التربوي الفلسطيني

الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية



اترك تعليقاً