خمسة طرق للتعليم يمكن أن تشكل مجتمعات أكثر شمولية

“ألا يتخلف أحد عن الركب” – المساواة والشمولية هما محور أهداف التنمية المستدامة. يختبر تقرير صدر مؤخراً عن منظمة أوكسفام الدور الذي يلعبه التعليم في مكافحة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والنوع الاجتماعي. ونظرًا لأن قمة أهداف التنمية المستدامة تجري حاليا، فإننا ننظر أيضًا إلى العلاقات الوثيقة بين هدف التنمية المستدامة الرابع وهدف التنمية المستدامة الخامس الخاص (بالنوع الاجتماعي) والعاشر الخاص (بالمساواة) وكيف يمكن للتعليم أن يساعد في تحقيق هذين الهدفين.

الحد من الفجوة بين النوع الاجتماعي: المزيد من الفرص للمرأة

في معظم مناطق العالم تتاح للفتيات والنساء فرص أقل بكثير لتفي بحقوقهن الإنسانية الأساسية والتخلص من الفقر وجميع أشكال الإقصاء. وعلى الرغم من إمكانية ملاحظة عدم المساواة بين الجنسين في كل مكان إلا أنها أكثر وضوحًا في مناطق مثل شمال إفريقيا وغرب آسيا (اليونسكو، 2016).

يعتبر التعليم أساسيا لمعالجة التمييز ضد جميع النساء والفتيات ولضمان التمكين ومعالجة السلطة الأبوية والتغلب على الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع. ويمكن للتعليم أن يساعد بالفعل في معالجة التفاوتات بين النوع الاجتماعي في الأجور والعوز والاستقلالية الإنجابية والسلطة السياسية.

وتشير الدراسات إلى أن دخل المرأة المتعلمة هو أقرب إلى دخل الرجل. ففي باكستان، تحصل النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي فقط على حوالي 50% من أجور الرجال. وتحصل النساء الحاصلات على تعليم ثانوي على 70% من أجور الرجال – ولا تزال هذه النسب غير مقبولة، ولكنها فجوة أضيق بكثير من ذي قبل.

ويمنح التعليم المرأة مزيدًا من القوة في التحكم في حياتها الخاصة، خاصةً عندما تتزوج وكذلك التحكم في عدد الأطفال الذين لديهم. وتكون الأمهات الأكثر تعليما أكثر صحة هن وأطفالهن. وتقدر اليونسكو أنه إذا كانت جميع النساء قد أتممن التعليم الابتدائي فسيكون هناك انخفاض بنسبة 66% في وفيات الأمهات على مستوى العالم و15% في وفيات الأطفال.

وإذا أتمت جميع الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا التعليم الثانوي فسيكون هناك انخفاض بنسبة 64% في زيجات الأطفال.

خلق فهم أفضل بين النوع الاجتماعي

يعتبر التعليم أنه أداة أساسية لمكافحة التحكم الأبوي وتوليد التحول الثقافي الضروري لضمان المساواة بين الأفراد. إن قضايا النوع الاجتماعي تشمل أيضًا الرجال الذين يمكنهم الاستفادة من أدوار أقل تشددًا وعلاقات أكثر مساواة، لذلك فإنه عند شمول منظور النوع الاجتماعي في البرمجة وتصميم المناهج الدراسية ينبغي أيضًا تضمين قضايا الرجال بشكل صريح. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التحول الثقافي الذي تتطلبه حقوق الإنسان من مجتمعاتنا. حيث أن الهدف من التعليم هو تطوير دور تحويلي للرجال.

وبالمثل، فإن تعليم كل من الرجال والنساء يعتبر أمرا حيويا من أجل عكس الممارسات العنيفة المشار إليها صراحة في الهدف الخاص بالهدف الخامس من أهداف التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الاتجار، والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وتعد الطرق التي يتعلم بها الأطفال عن التنوع في المدرسة، وخاصة حول القضايا المتعلقة بالجنس والنشاط الجنسي، مفتاحًا لخلق ثقافة التفاهم والتي تحتضن حق الناس في التعبير بحرية عن هويتهم الجنسية وتوجههم الجنسي. ولسوء الحظ، في حين أن أجزاء من المجتمع يؤمنون باحترام وتعزيز حقوق الأشخاص الذين لا تتفق هويتهم الجنسانية وتوجهاتهم مع التوقعات التقليدية، يرى آخرون أن التربية الجنسية تشكل خطراً على الأطفال أو على تلقين الشباب.

زيادة الشمول

تتمثل القيمة الأساسية للتعليم في ضمان إتاحة الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة التي تعزز التماسك الاجتماعي والتنوع والمساواة.

إن التعليم القائم على حقوق الإنسان هو المعادل الرئيسي ومصدر التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الرئيسي. ويسمح على المدى القصير لنظم التعليم العام بتقديم خدمة جيدة يتمتع فيها الجميع بمنزلة معينة بصرف النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الأصل العرقي أو الأصل أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو غيرها. وعلى المدى الطويل، يمكن للتعليم أن يبني مجتمعات قائمة على التضامن الذي يراعي التنوع وتحترمه.

تبدأ اللامساواة والإقصاء في مرحلة مبكرة من الحياة وبالتالي تتطلب معالجة في المراحل المبكرة من التعليم. ونحتاج أن نبدأ بمعالجة أوجه عدم المساواة في النظام التعليمي نفسه والتي ينبغي أن تسمح لنا في المقابل بالتقدم إلى مجتمع أكثر تكافؤاً يتم فيه الاخذ في الاعتبار كل هوية وتقييمها. وإذا أحس المرء بالنقص من خلال نظام يحمي الامتياز أو يمنع الوصول إلى المعرفة، فسيتم وضعه في نفس الوقت على طريق يؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي.

تفكيك نظام ينتج عنه عدم المساواة

يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في تفكيك النظام الذي ينتج عنه عدم المساواة. فمن الواضح أنه في الوقت الذي تقوم فيه العديد من المؤسسات التعليمية بتوسيع نطاق شروطها الخاصة بإمكانية الوصول وتسليط الضوء على قيم مناهضة التمييز كجزء من قيمها الأساسية، فإن النظام نفسه لا يزال غير مصمم ليعكس التنوع داخل المجتمع ككل. وهناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة حقيقة للعديد من الأنظمة والعمليات التعليمية التي لا تزال مصممة لإفادة الطلاب، على نحو غير منصف، الذين يندرجون ضمن خلفيات معينة.

ويمكن للمدارس أن تكون أماكن تتيح لأطفال الأسر الغنية والفقيرة أن يصبحوا أصدقاء، وتنهار حواجز اللامساواة. ويمكن للتعليم أن يتحدى القواعد التي تديم عدم المساواة الاقتصادية في المجتمع الأوسع وتمنح الشباب الأدوات اللازمة للذهاب إلى العالم وبناء مجتمعات أكثر إنصافًا.

إن الهدف الأساسي هو ضمان أن المدرسة تشجع على المشاركة المتساوية للناس من خلال مناهج تعليمية عادلة. ويتطلب هذا منظوراً جديداً حول الطريقة التي ننظر بها إلى التعليم: يجب أن يتبع التعليم الشامل نهجًا متعدد القطاعات يتطلع إلى تحويل ديناميكيات أنظمتنا التعليمية الحالية للاستجابة لتنوع المتعلمين. وهذا يعني تحسين جودة التعليم بشكل كلي وعلى جميع المستويات؛ وذلك من خلال تحسين تدريب المعلمين، وتشجيع المنهجيات التي تركز على التعلم، وتطوير المواد التعليمية المناسبة، وضمان أن المدارس آمنة ومضيافة للجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين يميلون إلى الاستبعاد أو الحرمان الاجتماعي.

يـُعد تعزيز الروابط داخل المجتمع، وخاصة العلاقة بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ككل، عاملاً حاسمًا في تطوير ودعم بيئات تعليمية شاملة.

سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء

يمكن للتعليم العام ذي النوعية الجيدة للجميع أن يكون محركا قويا لتحقيق قدر أكبر من المساواة.

ويمكن للحكومات أن تأخذ تكلفة التعليم الجيد بعيدا عن الأسر، مع وجود تأثير فوري على فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء، حيث أن المنافع النقدية تكون أكبر بكثير بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وفي الواقع، فإن القيمة النقدية للتعليم العام تتجاوز في كثير من الأحيان الدخل الإجمالي للأسر الأكثر فقراً بهامش كبير. فعلى سبيل المثال، في كولومبيا، أم عازبة لديها طفلان في المدرسة الابتدائية يتجاوز إنفاقها العام على تعليم أطفالها دخل أسرتها بثلاث مرات ..

وعلاوة على الزيادة المباشرة في الدخل، فإن التعليم الجيد يعزز المساواة من خلال الحد من الفقر لأن التعليم الجيد يزيد من احتمالية ارتفاع الدخل وانخفاض الفقر. ويقدر أن الفقر المدقع يمكن تخفيضه إلى النصف إذا تحقق التعليم الابتدائي والثانوي الشامل. وتقدر اليونسكو أن كل عام من التعليم المدرسي يرفع الدخل بحوالي 10 % بالنسبة للرجال من سن 16 سنة وما يصل إلى 20 % بالنسبة للنساء. ويرتبط الحراك الاجتماعي، أي إمكانية حصول الأطفال من الأسر الفقيرة على حياة أفضل من آبائهم، ارتباطًا وثيقًا بتوفر التعليم.

المؤلفون: لويس إدواردو بيرز مورسيا، فيرنور مونوز

المصادر المقتبسة: أوراق موقف مجموعة أصحاب المصلحة الأكاديمية التعليمية(EASG)، تقرير أوكسفام “قوة التعليم لمحاربة عدم المساواة”، مونوز، فيرنور. تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم. أ/65/162.23، الفقرات 8 و 19 و 21 و 22، 2010.

برنامج فيكتوريا ديربيشاير الذي أعد درسًا للعلاقات مع قصة عن كتكوت مع اثنين من الآباء الذكور أدى إلى احتجاجات: https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m00084st/victoria-derbyshire-02092019



اترك تعليقاً